أرقام الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022

في ما يلي النقاط العشر الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2022:

ـ سجل النمو الاقتصادي تباطؤا ملحوظا، حيث انتقل من 8 في المائة سنة 2021 إلى 1,3 في المائة سنة 2022.

ـ سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9 في المائة.

ـ انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7 في المائة بعد تسجيل ارتفاع قدره 19 في المائة السنة الماضية.

ـ عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1 في المائة خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7 في المائة سنة 2022.

ـ سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8 في المائة خلال السنة الماضية إلى 5,4 في المائة سنة 2022.

ـ بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة سنة 2022 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 في المائة مقابل 2,4 في المائة سنة 2021.

ـ انخفض الطلب الداخلي بنسبة 1,5 في المائة خلال سنة 2022 مقابل ارتفاع بنسبة 8,9 في المائة المسجل قبل سنة، مما أسهم سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بما يعادل 1,7 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 9,5 نقطة قبل سنة.

ـ عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تراجعا ملحوظا منتقلا من 11,5 في المائة خلال سنة 2021 إلى 5,4 في المائة سنة 2022 ليستقر عند 1436 مليار درهم.

ـ نظرا إلى ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 7,6 في المئة عوض 11 في المائة المسجلة قبل سنة، فإن الادخار الوطني استقر عند 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة.

ـ مع بلوغ مستوى إجمالي الاستثمار 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5 في المائة سنة 2022.