المفوضية الأوروبية: إجراءات جديدة لمواجهة الغشاشين في زيت الزيتون

كشفت المفوضية الأوروبية عن تطبيق إجراءات جديدة لحماية زيت الزيتون من الغش في ظل نقص إنتاجه وارتفاع سعره مؤخرا.

وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، فيما لفتت صحيفة “الباييس” الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم الدفاع عن الجودة في إنتاج وتسويق زيت الزيتون، وتجنب الاحتيال والغش والمعلومات الخاطئة للمستهلكين، حيث وجدت بروكسل أنه من الضروري تغيير الإجراءات السابقة التي يتم العمل بها منذ أكثر من عقد بالتنسيق مع المنظمات في القطاع مثل: المجلس الدولي للزيتون.

وتحافظ السلطة التنفيذية الأوروبية على إمكانية بيع زيت الزيتون ممزوجا بزيوت نباتية أخرى فقط، على الرغم من استمرارها في ترك الباب مفتوحا لاتخاذ هذا القرار من قبل كل دولة من الدول الأعضاء.

وتحافظ الدول المنتجة الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، مثل: إسبانيا وإيطاليا واليونان، على حظر الخليط للصناعات الموجودة في أراضيها التي ترغب في تسويقها في البلاد، ومع ذلك يمكن للمنتجين صنع الخليط طالما أنه مخصص للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حيث يسمح ببيعه.
وقامت بروكسل بحظر بيع زيت الزيتون بكميات كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل واضح مع نقص الانتاج في بعض الدول على رأسها اسبانيا.

كما أنه من أجل منح المستهلكين ضمانات أكبر حول جودة المنتج وتجنب الاحتيال، تفكر المفوضية الأوروبية في تعزيز أنظمة إغلاق الحاويات لمنع إعادة تعبئتها والوضوح الصحيح للمعلومات الموجودة على الملصق. نظرًا لأن الضوء والحرارة يؤثران على جودته، فإنه يدعي أن الملصق نفسه يحذر المستهلكين من هذا الخطر بحيث يأخذونه في الاعتبار عند تخزينه. ولتجنب تضليل المستهلكين، في المنتجات الغذائية التي تحتوي على زيت الزيتون، يجب أن يتضمن الملصق النسبة المئوية الدقيقة التي يحتوي عليها، وفي المحميات التي تحتوي عليه، مع الإشارة إلى نسبته بالنسبة لوزن المنتج.