موجز حول الظرفية الاقتصادية بالمغرب

– يتوقع أن يعرف النمو الاقتصادي نموا بزائد 2,4 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، على أساس سنوي، عوض زائد 3,5 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية؛

ـ يتوقع أن يسجل استهلاك الأسر ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 على أساس سنوي؛

ـ من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى زائد 6,1 في المائة خلال 2023، عوض زائد 6,6 في المائة خلال 2022، هذا التطور يعكس أساسا تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية؛

ـ من المنتظر أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى زائد 3,3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 عوض زائد 2,8 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق؛

ـ يتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نموا يقدر بـ 5,2 في المائة، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9 في المائة خلال الفصل الأول من السنة؛

ـ من المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، بعد 2,7 في المائة، و2,1 في المائة على التوالي خلال الفصلين الثالث والثاني من نفس السنة؛

ـ من المرتقب أن يواصل الطلب الداخلي زخمه الذي بدأ منذ الفصل الثالث من 2023، بعد أن انخفض بنسبة 0,1 في المائة في المتوسط خلال الفصلين الأولين من السنة؛

ـ من المنتظر أن يسجل حجم كل من الصادرات والواردات الوطنية من السلع والخدمات زيادات بنسبتي 15,5 في المائة و15,2 في المائة على التوالي حسب التغيرات السنوية، خلال الفصل الرابع من 2023، عوض زائد 8,1 في المائة وزائد 9,3 في المائة خلال الفصل السابق.