تنظيم يوم دراسي حول موضوع: “النظام التشاركي للضمان في خدمة الزراعة البيولوجية”

وتم بمناسبة اليوم الدراسي التطرق من وجهة نظر علمية الى أدوار الزراعة البيولوجية في المحافظة على البيئة والتربة والسير العادي للدورة الفلاحية، وكذا مستقبل الزراعة البيولوجية والإيكولوجية على الصعيد الوطني، والى أهمية النظام التشاركي للضمان والسياحة البيئية في تثمين المنتوجات الزراعية المعنية وتسويقها.

كما تطرقت التظاهرة العلمية، التي تضمن برنامجها أيضا معرضا للمنتجات الزراعية البيولوجية والبيئية وتوقيع اتفاقية إطار وتعاون بين كلية العلوم التابعة لجامعة عبد المالك السعدي والفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسة البيولوجية (فيمابيو)، إلى التجربة المغربية في هذا النوع من الزراعات، ومضمون عقد البرنامج الذي يجمع الحكومة والفيدرالية البيمهنية الممتد إلى عام 2030، والذي يروم رفع المساحة المزروعة إلى 100 ألف هكتار في أفق عام 2030، والوصول إلى إنتاج سنوي لا يقل عن 600 ألف طن من المنتجات العضوية.

كما تم استعراض مضامين عقد البرنامج بين الدولة والمهنيين التي تهدف بالأساس الى تشجيع تطوير التنظيمات المهنية الفلاحية والانخراط في مشاريع التجميع الفلاحي واعتماد فضاءات تجارية خاصة بالمنتجات العضوية، وكذا تشجيع البيع المباشر لفائدة الفنادق والمطاعم المدرسية والمستشفيات.

وأبرزت المداخلات أن نمط الإنتاج الزراعي البيولوجي يرتكز على عدم استعمال المدخلات والمواد الكيماوية الاصطناعية في كل المراحل، بدءا من الإنتاج إلى التسويق، مرورا بعمليات التحويل والنقل وخلق علامات تجارية وسلاسل كاملة قائمة على تعبئة الساكنة المحلية كدورة اقتصادية متكاملة، وكذا نشر الممارسات الفضلى وسط المهنيين، فيما يتعلق بالتنظيم وحماية البيئة والمحافظة عليها.

كما تناولت المداخلات أهمية مواكبة البحث العلمي لهذا النوع من الزراعات، ومواكبة المهنيين في تطوير أنشطتهم الإنتاجية والتحويلية والتسويقية للمنتجات البيولوجية، لتطوير الإنتاج وضمان معايير الجودة والقيمة المضافة للزراعة المعنية، إضافة الى تعزيز عمليات الشراكة مع الأوساط الجامعية ذات الاهتمام المشترك والمعنية بتنمية السلسلة البيولوجية في المغرب.

ويعتبر النظام التشاركي للضمان للفلاحة البيئية بالمغرب نظام اعتماد وتصديق تشاركي، و يتضمن هذا النظام شبكة من المنتجين الذين يمارسون الزراعة البيئية والمستدامة والمستهلكين الذين يقدرون هذا النهج. وبفضل معرفتهم التقنية، يتحقق المنتجون من ممارسات الفلاحة البيئية ويراقبونها، بينما يضمن المستهلكون حيادية المراقبة.