بني ملال- خنيفرة.. اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة العجز المسجل في التساقطات المطرية

أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة بني ملال- خنيفرة أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة العجز المسجل في الموارد المائية والتكلفة المرتفعة للمدخلات الفلاحية.

وتهم هذه الإجراءات، بالأساس، تقوية عوامل الإنتاج من خلال توزيع البذور والأسمدة، ودعم القطاعات وكذا تدبير مياه السقي بهدف التخفيف من آثار العجز في التساقطات المطرية بهذه المنطقة التي يغلب عليها الطابع الفلاحي.

ويأتي هذا البرنامج الواسع الذي تنفذه المديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من آثار ندرة التساقطات المطرية. كما يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الرامي للتخفيف من آثار الجفاف والتقلبات الظرفية وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج بهدف دعم الفلاحين.

وفي هذا الصدد، سيتم توزيع ما مجموعه 520 ألف قنطار من الشعير المدعم، برسم الموسم الفلاحي 2023 – 2024، لفائدة الفلاحين بجهة بني ملال- خنيفرة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمواجهة تأخر التساقطات المطرية. وتلبية للطلب الكبير لمربي الماشية بالجهة، سيتم توزيع هذه الكمية من الشعير المدعم عبر 13 نقطة للبيع، وفق معطيات المديرية الجهوية للفلاحة، التي أوضحت أن 124 ألف قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة سيتم توزيعها على مربي الأبقار.

يشار إلى أنه تم في الفترة ما بين يوليوز ونونبر 2023، توزيع ما مجموعه 527 ألف قنطار من الشعير المدعم لفائدة 39 ألفا من مربي الماشية، وأزيد من 98 ألف قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة لفائدة مربي الأبقار.

كما تعمل المديرية الجهوية للفلاحة على دعم مجموعة من القطاعات، تماشيا مع برنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، لاسيما من خلال دعم أسعار بعض المدخلات كالبذور، بهدف تخفيض تكاليف إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه. وهكذا، تم تخصيص 300 ألف قنطار من الأسمدة المدعمة لجهة بني ملال- خنيفرة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار بسبب الظرفية العالمية الراهنة.

وفي الشق المتعلق بتدبير مياه السقي، وأخذا في الاعتبار الوضعية المناخية الصعبة، تتابع المديرية الجهوية للفلاحة باهتمام تطور الوضع المناخي الاستثنائي، لاسيما في المنطقة السقوية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، وتطلع بانتظام على حقينة السدين الرئيسيين بالجهة، وهما سد أحمد الحنصالي وسد بين الويدان، من أجل استئناف برنامج السقي والحفاظ على الرأسمال الحيواني والنباتي للجهة.