الاتحاد الأوروبي، “مراجعة مستهدفة” لبعض مقتضيات السياسة الفلاحية المشتركة

وبحسب المجلس، فإن القواعد المحدثة “تتيح تبسيطا يمكن من تخفيف العبء الإداري وتوفير قدر أكبر من المرونة” فيما يتعلق بامتثال الفلاحين لبعض المعايير البيئية الأوروبية، وهو شرط أساسي للحصول على مساعدة الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الفلاحية المشتركة.

وأكدت المؤسسة في بلاغ لها أن “النص يحقق توازنا عادلا بين الحاجة إلى الحفاظ على طموحات الاستدامة المنصوص عليها في السياسة الفلاحية المشتركة الحالية والحاجة إلى الاستجابة بسرعة وفعالية لاهتمامات المزارعين”، لافتة إلى أن هذه المراجعة تستجيب للمشاكل التي تمت مواجهتها خلال السنة الأولى من تنفيذ السياسة الفلاحية المشتركة الجديدة.

وأعلن وزير الفلاحة البلجيكي، دافيد كلارينفال، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن “هذه المراجعة المستهدفة للسياسة الفلاحية المشتركة هي نتيجة ملموسة لجهودنا الرامية للحد من الإجراءات الإدارية وبلوغ التبسيط لفائدة المزارعين”.

وأكد أن “هذا الاعتماد يأتي بعد شهرين فقط من تقديم اللجنة للاقتراح. وهذا يظهر بشكل لا لبس فيه أننا نفي بالوعود التي قطعناها للفلاحين الأوروبيين”.

وشهدت العديد من الدول الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة حركة احتجاجية قوية وتعبئة من قبل الفلاحين، الذين نظموا مظاهرات كبرى ومنعوا في بعض الأحيان الوصول إلى العواصم الأوروبية، وذلك بهدف المطالبة بتخفيف القواعد الإدارية والبيئية للاتحاد الأوروبي واتخاذ تدابير من أجل دعم دخل العاملين في القطاع.

وخلال دورته المنعقدة في فبراير 2024، أكد مجلس “الفلاحة والصيد البحري” بالاتحاد الأوروبي مجددا “إرادته السياسية” إزاء الاستجابة بفعالية للمخاوف المعبر عنها من قبل الفلاحين، داعيا المفوضية إلى بلورة مقترح يروم بكيفية مستهدفة تعديل لوائح السياسة الفلاحية المشتركة.

وفي 15 مارس الماضي، نشرت المفوضية اقتراحها الذي تمت الموافقة عليه في الشهر التالي من قبل البرلمان الأوروبي في إطار “إجراء للطوارئ”.

وبحسب المجلس، فإن الوقت “القصير للغاية” بين نشر الاقتراح من قبل المفوضية واعتماده رسميا من قبل المجلس يعكس “رغبة المؤسسات الثلاث في معالجة الوضع الذي يواجهه الفلاحون الأوروبيون حاليا بسرعة”.