القاهرة.. توقيع اتفاقية تفاهم بين المجلس الدولي للتمور والاتحاد العربي للتمور

وقع المجلس الدولي للتمور والاتحاد العربي للتمور، أمس الاربعاء بالقاهرة، اتفاقية تفاهم من أجل تعزيز زراعة وصناعة وترويج التمور العربية على المستوى العالمي.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها أشرف الفار، الأمين العام للاتحاد العربي للتمور، وعبد الرحمن الحبيب، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود، بما يعمل على فتح آفاق جديدة للتمور العربية وتعزيز دورها في الأسواق العالمية.

ويتبادل الطرفان، بموجب الاتفاقية، كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات حول حجم الإنتاج والمبيعات والصادرات في الدول العربية ، كما يقوم الطرفان برصد كافة الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون في قطاع النخيل والعمل على تذليلها ، و تقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والاقتصادية والاستثمارية التي يحتاجها الطرفان.

وتنص الاتفاقية على التنسيق حول تنظيم اللقاءات وورشات العمل والمؤتمرات والبرامج التربوية والتدريبية والثقافية في جميع أنحاء الدول العربية، و التعاون في إقامة مؤتمر سنوي عالمي للتمور في الدول المستهدفة، خصوص ا الدول المستوردة للتمور، وذلك لزيادة معدلات الاستهلاك وزيادة صادرات الدول العربية ، والتنسيق حول تنظيم زيارات المسؤولين والداعمين واستقطاب الاستثمارات، ودعوة الطرفين للمشاركة في المؤتمرات العامة والمحلية والعالمية ، و فتح أسواق جديدة في الصين وروسيا وشرق آسيا وإفريقيا من خلال إقامة المعارض والمهرجانات والمؤتمرات المشتركة.

وقال الأمين العام للاتحاد العربى للتمور ، في كلمة خلال حفل التوقيع، إن التعاون بين المجلس الدولي للتمور والاتحاد العربي للتمور يمثل أساسا وطريقا جديد للعمل التنموي الموحد، مضيفا أنه من خلال هذه الاتفاقية “نهدف إلى خلق بيئة جديدة تعزز من تطوير قطاع للتمور، وفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم و تعزيز الريادة والتميز للتمور العربية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والإبداع في هذا المجال”.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، أن التعاون مع الاتحاد العربى للتمور تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يكتسي أهمية بالغة مما سيسفر عن نتائج ملموسة في مجال تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة في العالم العربي.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، محمدي أحمد الني، إن التعاون والشراكات يعد واحدا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة لقطاع النخيل في العالم وخاصة بالمنطقة العربية بما يعزز مشاركة القطاع الخاص وتوفير فرص العمـل ودعم الناتج المحلي.