المغرب يحافظ على صدارته شمال إفريقيا ويحل ثامنا عربيا في مؤشر التجارة العالمي 2025

حافظ المغرب على مركزه المتقدم كأول دولة في شمال إفريقيا؛ وعلى المرتبة الثامنة على مستوى الدول العربية، في مؤشر حرية التجارة لسنة 2025، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن موقع “الاقتصاد العالمي” (The Global Economy.com)، والذي يعتمد في تصنيفه على معطيات ومؤشرات مؤسسة “هيريتج فاونديشن” (Heritage Foundation) الأمريكية المرموقة.

وجاء المغرب في المرتبة 117 عالميا من أصل 177 دولة شملها التصنيف، مسجلا معدلا إجماليا بلغ 67.2 نقطة، ويعد هذا التصنيف انعكاسا لجهود المملكة المستمرة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التبادل التجاري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

ويعتمد المؤشر المعياري الدولي في تقييمه على أربعة محاور أساسية تقيس مدى انفتاح الاقتصادات ومرونتها، وهي التعريفات الجمركية والحواجز التنظيمية للتجارة؛ واستقرار أسعار الصرف؛ ومدى انتشار السوق السوداء؛ بالإضافة إلى ضوابط حركة رؤوس الأموال والأشخاص، ويشير تقدم المغرب في هذا التصنيف إلى تحسن نسبي في هذه المجالات مقارنة بجيرانه الإقليميين.

ويسلط هذا التصنيف الضوء على السياسات الإصلاحية التي تنتهجها المملكة في مجال تحرير التجارة وتنظيم الأسواق، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودمج الاقتصاد الوطني في السلاسل القيمة العالمية.

ويأتي هذا الأداء في سياق المنافسة الشديدة مع دول الجوار الإقليمي، مما يعزز موقع المغرب كوجهة اقتصادية وتجارية رئيسية في حوض المتوسط والقارة الإفريقية.

ويبقى هذا التقدم حافزا للمسؤولين والخبراء الاقتصاديين في المغرب لمواصلة العمل على معالجة نقاط الضعف، ولا سيما تلك المتعلقة بالبيروقراطية وتعزيز الشفافية، سعيا لتحسين ترتيب المملكة في التصنيفات العالمية المستقبلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.